كلمة [ وثيقة ] مأخوذة من الفعل الثلاثي [ وَثُقَ ] و هو يطلق في اللغة العربية و يُراد به معانٍ عدّة ، و أقربها صلةً بموضوع بحثنا هو أن المراد به : قوي الشيء و ثبت و صار محكماً .
و قد يعبر به أحياناً عن التأكد و التيقن ، كما يقال : وثق بالخبر إذا تأكد لديه و تيقن منه ، و كذلك يستعمل في التصديق و الائتمان ، كما يقال : وثق بالشخص ، إذا صدقه و ائتمنه .
إلا أن المعنى الأول هو الأنسب لمبتغانا و الأقرب لمرمانا ، و هو التقوية و الثبوت و الإحكام .
فخلصنا هنا إلى أن [ التوثيق ] هو : الثبوت و التقوية و كون الشيء صار محكما ً .

و عوداً على كلمتنا التي نروم بيان مفهومها ــ و بناءً على ما تقدم ــ فقد جاء تعريف [ الوثيقة ] في معاجم اللغة العربية بأنها : صك الدين و نحوه و البراءة منه ، أو هي مايوثق به .
و قد استخدمت في العصر الحديث في كثير من المحررات و المستندات الرسمية سواء المحلية أو الدولية و العالمية .
فمن ضمن ذلك و مثاله : وثيقة السفر ، و وثيقة الشحن الجوي ، و وثيقة الائتمان ، و هذه الوثائق بعضها قانوني و بعضها مالي ، وهي مصطلحات علمية لها تعريفاتها الدقيقة و المحررة بشأنها و التي سيجدها في موضعها المخصص لها لمن طلبها و قصدها .
و من ذلك أيضا [ الوثيقة الأثرية ] وهي : النص المكتوب أو المنقوش على أي مادة أو عنصر يرتبط بحضارة الإنسان و تجاربه .

و الحاصل هنا أن كلمة [ الوثيقة ] تعددت استخداماتها و مدلولاتها سواء في العصور السابقة أو العصر الحديث .

و ما يعنينا هنا هو دلالة لفظ الوثيقة على المستندات المكتوبة المؤتمنة و المصدق بها [ الموثوق بها ] ، كصك الدين و نحوه .

لدى رجوعنا لمعاجم اللغة العربية المعهودة نجد أن لفظ [ المُـلكية ] يدور في معناه على : حيازة الشيء ، و أن تنوعت استخداماته و تعددت أغراضه .

ومن أجل توضيح ذلك نقول :
لفظ [ المُـلكية ] مأخوذ في أصله من كلمة [ ملك ] ، و هي تدل في عموم و غالب استخداماتها ــ وفقاً لما ذكرته المعاجم اللغوية ــ على الاستيلاء و السيطرة و التحكم في الشيء و القدرة على التصرف فيه .
و من ذلك قولهم : مَلَكَ الشيء : أي استولى عليه و كان في قدرته أن يتصرف فيه بما يشاء . و مثله قولهم : ملك نفسه : إذا قدر على التحكم فيها و السيطرة عليها .

و [ المِـلك ] ــ بكسر الميم ــ هو : ما يُتصرف فيه ، و يقال : [ مِلك ثابت ] و المراد به : العقار و الأرض و ما عليها من موارد و أبنية .

و إذا ألقينا نظرة خاطفة إلى الاصطلاح الشرعي للفظ [ المِلك ] عند أصحاب الاختصاص و أهل الشأن به نجدهم يفسرونه بأنه : « اتصال شرعي بين الإنسان و بين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه و حاجزا من تصرف غيره فيه » .

إذاً نستخلص من ذلك أن [ المُـلكية ] هي : اختصاصٌ بالشيء يمكن صاحبه من التصرف به عند عدم وجود المانع الشرعي أو القانوني .

جلّ ما تقدم و معظمه أخذته و استفدته من معجم المعاني للغة العربية و هو متاح على شبكة الانترنت ، فمن أراد الاستزادة من ذلك فله الرجوع إليه أو إلى غيره من كتب و معاجم اللغة العربية المعهودة و التي لا حاجة إلى سرد أسمائها لشهرتها .

ــ إذا تحرر ذلك و ثبت ما تقدم : بقي علينا أن نطلع و نتعرف على المقصود و المنشود من مصطلح [ وثيقة الملكية العقارية ] ، فإلى بيان ذلك و الكشف عنه ، فأقول و بالله التوفيق و السداد :
أنه هنا و في هذا الموضع قد تعزّ عليّ و تندر بي المادة العلمية المُسْعِفَة و المُشْبِعَة في بيان المراد من هذا المصطلح أو التي قد تساعد في الإفصاح عنه إلى الغاية التي نطمح إليها و نرومها ، لذا فإن غالب و جلّ ما سوف أسوقه و أقدم على تحريره و صياغته و تفصيله و بيانه في هذا الموضع هو من تحريري الشخصي و اجتهادي المتواضع و سبكي و صياغتي ، في محاولة مني لأضع تصوراً و أُأَسّس مفهوما و أحرّر صياغتةً للمعنى السائد و المراد و المتبادر للأذهان عند إطلاق هذا المصطلح على ألسنة العامة في المجتمع و لدى تداوله و تناوله عند أهل الاختصاص المعنيين بالشأن العقاري .

بناءً على ما تقدم تقريره و تحريره في مصطلحي [ الوثيقة ] و [ الملكية ] و استنادا على ما تم بيانه و إيضاحه في كلّ منهما و عند الإمعان و التدقيق نجد أننا أمام عباراتٍ و جملٍ قد أكملت بعضها البعض و صاغت نفسها بنفسها من دون جهد كثير يذكر لمن رام الوقوف على المعنى المراد .
و بيان ذلك أننا إذا أتينا لما تقدم معنا من عبارات و تعريفات للمصطلحات السابقة و بذلنا محاولةً في دمجها و اجتهدنا في سبكها مع بعضها البعض ، فسوف نخلص إلى صياغةٍ لفظية يكمل بعضها البعض و تعبر عن المعنى المنشود و المقصود بيانه و الإفصاح عنه من نخلص إلى أن مصطلح [ وثيقة الملكية ] يدور في معناه و يقصد به :

و عند تحريره و سبكه نقول : أن المراد بقولنا [ وثيقة الملكية العقارية ] هو :
« المستندات و الأوراق ــ أو مهما كان نوع هذا الوعاء ــ المُـؤكّـدَة و المُـؤتَـمَنة و الـمُـتَـيـقّـن و المُـحكوم بصدق ما بها ، و التي تُـقرّر و تُـثبِت الحق في حيازة عقار / عقارات و ثبوت اختصاصٍ بتمكين التصرف به أو أحد هذين الأمرين لشخص أو مجموعة أشخاص ــ يدخل في ذلك الشخصيات الاعتبارية ــ عند عدم وجود أو قيام مانعٍ شرعيٍ أو قانونيٍ ، ويكون هذا الاختصاص مانعاً غيره من حيازته أو التصرف فيه إلا بتوكيلٍ أو تفويضٍ من صاحب الحق و الاختصاص » .

تحليل بعض الألفاظ الواردة في صياغة التعريف :

ــ فقولي : المستندات و الأوراق أو مهما كان نوع هذا الوعاء ، أردت به المادة التي حوت و اكتنفت هذا الحق و الاختصاص و اشتملت عليه و كذلك المادة التي استخدمت في كتابته و صياغته، كأن يكون من أنواع المستندات المستخدمة و المعهودة من مادة الورق ، أو قد يكون من غيره كالجلود و الحجر و ألواح الخشب و نحوه ، و قد يكون من النوع الحديث كالصيغ الإلكترونية و البرمجية و التي أصبحت معتمدة و موثوقة عند كثير من أجهزة الدولة ، أو بأي نوع من أنواع الأوعية اتُّـخِـذ و بأي شكل من الأشكال كان بحيث تمّ استخدامه في صياغة و إثبات هذه الحقوق و الاختصاصات .

ــ و قولي : التي تقرر و تثبت الحق في حيازة … إلى قولي : أو أحد هذين الأمرين ، أردت به التفريق بين حق الحيازة و حق اختصاص التصرف ، وكذلك التفريق بين انفراد أحدهما بوثيقة خاصة أو اجتماعهما في الوثيقة نفسها . [ و سوف يأتي مزيد بيان لهذا الأمر بعد أسطر قليلة ] .

ــ و قولي : يدخل في ذلك الشخصيات الاعتبارية ، أردت بذلك عدم إغفال أو تجاهل الكيانات القائمة في الدولة و التي اكسبتها و منحتها الدولة صفة الشخصيات من حيث سريان الأحكام التي تجري و تتطبق على الأشخاص في بعض المواضع التي حددتها الدولة ، و مثال ذلك : الشركات و الهيئات التي تم منحها حق مزاولة بعض الأنشطة و سريان بعض الأحكام في حقها في التملك للعقار و نحوه .

ــ وقولي : عند عدم وجود مانع شرعي أو قانوني ، احترزت به من بعض الصور التي قد تثبت بها الحيازة و لكن يمنع صاحبها من التصرف ، كالصغير إذا وقع له ملك عن طريق الإرث ، فليس له حق التصرف لتوفر المانع و هو عدم الأهلية ، و كالمحجور عليه لسفهٍ أو نحوه ، أو إذا وجد خصومة قائمة في العقار المملوك ، وغيرها من الصور الكثيرة نتجنب سردها تجنباً للإطالة .

ــ وقولي : إلا بتوكيل أو تفويض ، احترزت به مما قد يأتي من خارج الوثيقة و يكون فيه الحق في نقل الحيازة ، أو حق التصرف بالشيء المَـحُـوز نيابةً عن صاحب الحق و الاختصاص .

و من المناسب هنا أن نسوق و نذكر الألفاظ التي لها علاقة أو صلة بلفظ الوثيقة لكي تكتمل و تعمّ الفائدة بذكرها .

فمن هذه الألفاظ :

حـجّـة :
الحجة ، وجمعها حجج ، و هي الدليل و البرهان .
و يقال : حجة ملكية ، و هي صك البيع و سند يثبت انتقال الملكية .

صـكّ :
الصك ، و جمعه صكوك ، و هو وثيقة اثبات حق في مال أو نحوه .

بَـرْوَة :

سند أو وثيقة رسمية توضع في اسطوانة من الحديد .

بروة البيت هي وثيقة ملكيته ، و عادة توضع في انبوبة اسطوانية معدنية و تبقى ملفوفة في داخلها و عادة توضع في التجوري [ الخزنة الحديدية ] .

و أحيانا تطلق على الوعاء الذي توضع فيه الوثيقة ، و هو انبوب من النحاس لحفظ الأوراق الثمينة من التلف ، يقال سابقا : حط شهادتك بالبروة لا تخترب .

لكن الذي يتضح أن الأصل في اطلاقها هو السند أو الوثيقة الرسمية ، و من ثم انسحب الاسم على الوعاء الذي اشتمل على الوثيقة .

و قد أوردها الكثيرون على أنها من مفردات اللهجة الكويتية التي كانت دارجة و تستخدم فيما سبق ، و هو أمر صحيح ، و لكن ليس فقط في المجتمع الكويتي ، بل هي أيضا مستخدمة في اللهجة العمانية و اللهجة القطرية ، و لكن مضمون الوثيقة الذي يطلق عليها لفظ البروة قد يختلف و قد يتفق مع الاستعمال في هذه اللهجات و ذلك يرجع لما تم التعارف عليه في اطلاقها لديهم .

و إذا رجعنا إليها في قاموس اللغة العربية نجد أن البروة : هي ما نحت من القلم و العود و الصابون ، و نلاحظ أن الكلمة كأنها تعود في أصلها إلى كلمة إبراء ، و هي كما يقال في إبراء الدين أي إعفاء المدين من دينه بعد سداده .

و لعلها في الأساس مأخوذة من هذا المعنى ، من حيث أن الوثيقة ، سواء كانت وثيقة تملك أو مداينة ، فهي مشتملة على معنى الابراء من حقوق الغير لدى مكتتبها ، ففي وثيقة الملكية ـ على سبيل المثال ـ فأن البائع يبرأ ذمته من حق المشتري في العين المبيعة و يثبت أن هذه العين أصبحت ملك للمشتري وذلك بعد قبضه لثمنها فهي من هذه الحيثية متضمنه لمعنى الابراء من حقوق الغير ، و كذلك الوضع تماما في اثبات الديون و استيفائها ففيها الابراء من حقوق الآخرين من خلال توثيقها و تأكيدها .

سند أو مُسْتَـنًـد :

السند هو كل ما يستند إليه و يعتمد عليه ، و منه قيل لصك الدين : سند .
و هو كل التزام قانوني يرتكز على عقد رابط ، و هذا التعبير يشمل الالتزامات التي تشتمل عليها عقود الملكية و غيرها .

و المستند ، و جمعه مستندات ، و تأتي بعض استعمالاته في التعبير عن سند الملكية ، و هي وثيقة يستند إليها [ يعتمد عليها ] مكتوبة أو مطبوعة تحمل الشكل الأصلي أو الرسمي أو القانوني و تزود بالدليل و المعلومات .
فمستند الملكية : هو العقد المعتمد .

إذا تقرر أن الأمر الوثيق هو : كل أمر ثابت قوي مُـتَأكّد و يحكم به ، و أن الوثيقة : كل ما يحكم به ويستند إليه لضمان الحق ، فلا يكاد يشك عاقل بعد ذلك في حاجة الناس إلى هذا الأمر الوثيق في تثبيت و تأكيد ما يقع في مجريات حياتهم ، و افتقارهم إلى التوثيق و التقييد في نواحي معيشتهم و تعاملاتهم و تقوية التزاماتهم اتجاه بعضهم البعض .
و لقد شعر الإنسان من سالف وقته و منذ العصور الأولى بالحاجة الماسة إلى توثيق التعاملات والأحداث التي مر بها إثباتاً لهذه الأحداث و تأكيداً لهذه الوقائع و التعاملات التي شارك بها و ساهم في صنعها و عاشها و عاصرها .

ولولا عملية التوثيق و التقييد لهذه المجريات و الأحداث التي قام بها الإنسان على مر العصور و الأزمان لما كان بمقدورنا أن نتعرف على حضارات الأمم السابقة و ثقافاتهم المختلفة ولما وصلت إلينا أخبارهم .
حيث استخدموا في تثبيت و توثيق هذه الأحداث و المجريات طرقاً و أساليباً مختلفة تبعاً لاختلاف أمكنتهم و أزمنتهم و الأدوات والمقومات المتاحة آن ذاك و في ذلك الوقت والتي تعتمد على الظروف البيئية المحيطة بكل فترة زمنية .

ويظهر ذلك جلياً في الآثار و النقوش و المخطوطات و العملات القديمة التي عُثِر عليها و وقعت تحت ايدينا و التي تضمنت معلومات تشير إلى الحقب و الفترات الزمنية التي كان يعيش بها صانعي تلك الآثار ، و التي علمنا من خلالها تفاصيل حياتهم اليومية و أدركنا بواسطتها ثقافتهم و عاداتهم و تقاليدهم ، و ما تحصلت لنا هذه المعرفة و هذه الدِراية إلا بسبب تقييدهم و توثيقهم لهذه الأخبار و المعلومات .

فثبت مما تقدم أن عملية التوثيق و التقييد كانت حاضرة و متواجدة في الأزمنة السالفة و العصور الأولى و القرون المتقدمة .

و من ثمّ تدرّجت المجتمعات ــ مع مرور هذه الأزمنة ــ في طُرُق و وسَائل التوثيق حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من أشكال و صياغات و محررات و أوعية تحتوي على هذه التوثيقات ، بحيث أصبح بمقدورنا و باستطاعتنا الحصول على المعلومة بأقصر و أسرع وقت ممكن و بأقل كلفة و بالجهد اليسير .

و من حيث اشتدت الحاجة بالناس لتوثيق أنواع التعاملات التي تتم بين أفراد المجتمع و تجري بين أعضاءه و جماعاته و افتقارهم لإثبات حدوثها و تأكيد وقوعها و التعامل بها ، كان من بين تلك التعاملات التي تتم و تحدث بين أفراد المجتمع و جماعاته ما حظي منهم بالاهتمام و الحرص الكبير و عظمت العناية به من قبلهم ، و احتاج الناس لتقوية الاثبات في حدوثه و تأكيد وقوعه .

و أعني بكلامي هذا ذلك النوع من التعاملات التي يكون فيه اثبات للحقوق و الواجبات و تبادل المنافع و المصالح و الأملاك كالبيوع و المقايضات و تملك الأشياء ـ و من ضمنها العقارات ــ و الرهونات و الكفالات و الضمانات و نحوها .. .
حيث كانت الحاجة هنا مسيسة و مُـلِـحّـة لهذه التوثيقات و الالتزامات ، و ذلك لِعِظَم الموضوع الذي تضمنته هذه التعاملات و أهمية المحتوى الذي اكتنفته و اشتملت عليه هذه التبادلات .
إذ أن من خلال توثيق هذه التعاملات و تأكيد هذه التبادلات سوف تتم صيانة الأموال و عن طريقها سوف يتم اثبات التملّكات و الحيازات للأملاك و العقارات ، فكان تأكيد هذه الالتزامات هنا و تقويتها فيه استقرار للأحوال و الأوضاع و قطع النزاعات مما يساعد على بناء الثقة و إقامة المجتمعات .

و من هذا المنطلق و من هذا المسار ــ أعني حاجة الناس و افتقارهم إلى توثيق تعاملاتهم العقارية و اثبات تبادلاتهم المالية فيما بين بعضهم البعض ــ انبثقت و نتجت الوثائق المشتملة على تحديد الملكية العقارية و غيرها من الوثائق التي تثبت التصرفات المالية كالرّهُونات و الأوقاف و التبرعات و التوكيلات و الضمانات و غيرها من التعاملات المالية .

توثيق العقود و تأكيد الالتزامات أمرٌ مشروعٌ في التعاملات المالية كالبيع والشراء والقروض ونحوها، أو غيرها من التعاملات و التصرفات المالية ، مما يتم التعاقد به و إبرامه بين الأفراد و الجماعات ، و الهيئات و الشركات ، و أيضاً في الاتفاقات الدولية و العالمية .

وقد يعظم أمر التوثيق ويرتقي أمره إلى درجة الضرورة و الوجوب في التعاملات الكبيرة و الخطيرة و ذات العلاقات المتشابكة و المعقدة ، لأنه سيكون سبيلًا لتحديد الحقوق و حسم الخلاف و نشوب النزاع .

فمن خلال التوثيق تتحقق أنواع من المصالح للعباد ، و التي من أبرزها وجوب الوفاء بالعهد والميثاق ، و حماية الحقوق و منع التلاعب بها ، و القضاء بها لأصحابها ، و قطع دابر المنازعة و الخصومة بين الناس .

فكم من الوثائق و التوثيقات التي انقطعت بسببها النزاعات و حفظت بفضل وجودها الحقوق و الأمانات ، فهي ترفع كل ريبة و تبعد كل خلاف .

و قد أصبح أمر التوثيق متحتم القيام به و معلوم بالضرورة إجراءه في كل ما من شأنه الاستيثاق و تأكيد الالتزامات .

و تترتب على عملية توثيق العقود و تقويتها و قيام الحجة في إثبات الحقوق و تأكيدها تبعاتٌ و آثارٌ اجتماعيّة بالغة في الأهمية من شأنها أن تعزز اللحمة و النسيج الاجتماعي و تقوي أواصره و تدعم تماسكه ، فمن آثارها ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ :

ــ إرساء مبدأ الثقة و تعزيز الطمأنينة بين المتعاقدين ، و هو الشيء الذي يساعد في بناء المجتمعات و يساهم في ديمومتها .
ــ إبعاد الشك و رفع الارتياب الذي قد يقع بين المتعاملين أو يشتبه به على المتعاقدين إذا تطاول الزمان بهم ، سواء بمقدار البدل أو مقدار الأجل ، فإذا رجعا إلى الوثيقة فلا يبقى لواحد منهما في ذلك شك أو ارتياب .
ــ غلق باب النزاعات و الخلافات ، أو كل ما من شأنه أن يثير الأحقاد و يفسد العلاقات بين الناس .

مبدأ التوثيق مبدأ عظيم و جليل أوصى به التشريع ، و تواصت به الأجيال و أكدت عليه القوانين و الأنظمة .

والمراد هنا: أن تقوية الالتزامات بين الأفراد بما شُرِع وأُتيح من وسائل التوثيق كالكتابة و الإشهاد و الرهن و الكفالة و نحوها ، دفعاً للشك والريبة ، و منعاً من الجحود و النكران، و حفظاً للحقوق و الأمانات .

و يمكن إبراز الحكمة و الغاية الجليلة من توثيق هذه التعاملات من خلال النقاط التالية :

ــ إقرار مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق .
ــ تأكيد و تقوية الالتزامات .
ــ صيانة الأموال و حفظا الحقوق و الأمانات .
ــ سد باب المنازعات و حسم الخلافات .
ــ قطع سبل الجحود و النكران .
ــ دفع الشك و رفع الارتياب بين المتعاملين .
ــ كشف العقود الفاسدة و الاحتراز منها .
ــ استقرار الأحوال و التعاملات .
ــ تعزيز الثقة و الطمأنينة بين المتعاملين .
ــ وجود الحجة في اثبات الحقوق .

و لعله من المناسب جدا ذكره و إيراده في هذا المقام هو الأضرار و المفاسد المترتبة على عدم التوثيق ، و الذي سوف تتجلى من خلاله و تبرز بوضوح الحكمة من توثيق العقود و تأكيدها .

أ ــ أنواع الأضرار :

المفاسد و الأضرار المترتبة على عدم توثيق العقود و تقوية الالتزامات كثيرة و متنوعة ، و هي أيضاً مختلفة من حيث الجهة التي تقع فيها هذه الاضرار و المفاسد ، إلا أنني سوف أُجمِلُها و أَسرِدُها بإيجاز ضمن النقاط التالية :

ــ عدم استقرار أحوال الناس .
ــ ضياع الأموال و المكتسبات و المقدّرات .
ــ عدم ثبوت الحق و استقراره .
ــ أكل أموال الناس بالباطل .
ــ انتشار الخصومات و المنازعات .
ــ شيوع الاتهامات و اساءة الظن و الشك و الارتياب في المجتمع .
ــ اندثار الثقة و الطمأنينة بين المتعاملين .
ــ شيوع الظلم و البغي .
ــ التهاجر و التناحر و قطع الأواصر و الأرحام .
ــ انتشار العقود الفاسدة .
ــ غياب الحجة في اثبات الحقوق .

ب ــ الأسباب الجالبة لهذه الأضرار و التي تقود إلى وقوع هذه المفاسد :

ينبغي أن يعلم أن الاعتماد و الاتكال على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً و لا متيقَّناً ، لأن المعاملات قد يهدمها النسيان أو التناسي أو الغفلة أو التغافل .

و كذلك فإن قلوب الناس متقلبة ، و أحوالهم متغيرة ، وقد يكون المتعاقدان وقت العقد متحابين و صديقين حميمين متصافيين ، ثم يقع بينهما من العداوة و البغضاء ما يكون سببا للجحود ، و تضييعاً للحقوق .

و إذا تمعنّا في الأمر فإن المعاملة التي لا يتم توثيقها ــ بأي وسيلة للتوثيق ــ يترتب عليها أضرار جمة و مفاسد كثيرة ، و السبب الدافع لذلك إما أن يكون :

ــ عن عمد :

ــ و ذلك إذا كان أحد المتعاقدين ضعيف الأمانة أو هزيل الذمة فيدعي بعد طول الزمن خلاف الواقع ، و ربما حمل الشيطانُ الانسانَ على الإنكار .
ــ دافع الطمع و حب المال .
ــ الانتقام بسبب حوادث و خلافات سابقة .
ــ الاغواء من قبل أطراف أخرى خارجية .

ــ و إما أن يكون عن غير عمد :

ــ كأن يكون عن خطأ أو نسيان ، فالإنسان كما هو معلوم ــ من أصل خِلقَتِه ــ معرض للخطأ و النسيان .
ــ و لما قد يطرأ من حدوث موت أو غيره .
ــ أو لما قد يشتبه به ــ مع تطاول الوقت و الزمن ــ على المتعاملين أو ورثتهم في مقدار الدين أو بعض شروط الاتفاق .
ــ و كذلك لما يتوقع من حدوث السهو و طروء الغفلة لأحد المتعاقدين في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل .

ففي هذه الأحوال سالفة الذكر إذا ارتاب المتعاقدان أو اختلفا في شيء من بنود الإتفاق ، و ليس هناك ما يُرجع إليه في إزالة الريبة و قطع الخلاف ــ من كتابةٍ أو شهودٍ أو نحوها من وسائل التوثيق ــ أساء كل منهما الظن بالآخر، ولم يسهل عليه الرجوع عن اعتقاده إلى قول خصمه ، و كان وراء ذلك من شرور التخاصم و التنازع ما يضيق بأصحابه و يرهقهم و يرميهم بأشد الحرج ، و ربما ارتكبوا بسبب ذلك محارماً و أضراراً و مفاسد كثيرة .

و كما هو معلوم فإن الإنسان جبل على حب المال ، بالإضافة إلي أن أحوال الناس بالنسبة للفقر و الغني مختلفة و متقلبة ، و هذا يجعل التعامل بين الناس محفوف بالمخاطر .
لذا تحتم التوثيق و شُرِع التأكيد على الالتزامات و تقوية الاتفاقات بالكتابة و الإشهاد و نحوها من طرق التوثيق ، حمايةً للناس من هذه التقلبات و التغييرات التي قد تطرأ لأحوالهم و تعتري بعض أفرادهم ، إذ أن في وجود هذه التوثيقات و التأكيدات اثباتاً للحقوق و حسماً للخلافات و قطعاً للمنازعات و دفعاً للشك و الارتياب بين المتعاملين .

و في وقتنا الحاضر و يومنا و مجتمعنا المعاصر قد نجد البعض من الناس من قد يتكاسل أو يتساهل في أمر التوثيق و كتابة العقود، و ذلك لاعتبارات متعددة ، مثال : القرابة أو الصداقة أو غيرها من الاعتبارات .
مبررين فعلهم ذلك بأن الثقة موجودة و لا داعي للتوثيق ، متجاهلين بذلك أو متغافلين به مما قد ينجم عن عدم التوثيق و كتابة العقود من : ضياع للحقوق و فقدان للأموال و المكتسبات بسبب النسيان أو نكران الحق ، لضعف النفس و طمعها، أو الاختلاف على بعض الجزئيات في الاتفاق ، مما يؤدي إلى وجود المشاكل و حدوث المنازعات بين الأطراف ، و زيادة القضايا المرفوعة أمام المحاكم ، و ما يترتب عليه أيضاًً من تفكك اجتماعي و تناحر أسري ، و هو الشيء الذي يدل على أهمية التوثيق و يحتم كتابة العقود بين المتعاملين .

و الكلمة التي لا بد أن تقال في هذا المقام ، هو : أنه ينبغي حمل ُ الناس في هذه الأيام و هذا الزمن على كتابة العقود وجوباً قطعاً ، منعاً من ضياع حقوق الآخرين أو أكل أموال الناس بالباطل، و سدا لأبواب النزاع و الخصومات، ولما نرى في مجتمعنا من نزاعٍ و شقاقٍ و خلافٍ بسبب عدم التوثيق للعقود و الديون وعدم كتابتها .
فكم من المنازعات حدثت بين المؤجّر والمستأجر بسبب عدم كتابة عقد الإجارة، وكم من خصومات حصلت بين الشركاء لاختلافهم في قضية ما متعلقة في بنود و عقد الشراكة ، ويعود ذلك كله لعدم توثيق و كتابة اتفاق الشراكة، وهكذا الحال في الكثير و العديد من العقود و المعاملات التي لم يتم توثيقها و تأكيدها لدى جهات الاختصاص المَعْنِية بها .

لذا كان ضرورياً و أمراً متحتما ــ لا مناص منه ــ توثيق جميع العقود و الاتفاقات ، بكل شروطها و تفصيلاتها الصغيرة و الكبيرة ، فلا يقتصر التوثيق على المعاملات ذات المبالغ الكبيرة فقط ، بل يشمل جميع المعاملات أياً كان مقدارها أو حجمها أو مكانتها و مهما كانت بسيطة أو صغيرة .

و قد يكون حكم التوثيق واجباً حتما كما في توثيق الزواج بشهود أو فيما يرثه الإنسان من التركة أو في البيع والشراء ، أو عندما يخشى من التقاطع و التنازع و الخصومة التي قد تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل .

فالتوثيق فيه بيان لحقوق و واجبات كل طرف من أطراف العقد و التزاماته ، و يحافظ على استقرار المعاملات ، و يعزز الثقة و يمنح الطمأنينة بين المتعاقدين و المتعاملين ، و أيضاً يمنع أصحاب النفوس الضعيفة من الاعتداء على حقوق الناس، استغلالاً لثقتهم و حسن ظنهم و سلامة نواياهم.

و من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض المتعاقدين في المعاملات المالية أو تشوب مفاهيمهم هو اعتقادهم أن في الطلب منهم توثيق العقود أو كتابة ما عليهم من دين أو التوقيع على إيصال و نحوه ، أن في ذلك :
إهانة له، وتشكيكًا في ذمته، و قدحًا فيه، أو اعتقاده أنك لا تثق فيه أو تتهمه بالخيانة وربما انصرف عنك و لم يتعامل معك .
وهذا أمر لا يستقيم مع حفظ الحقوق و صيانتها و لا يتفق مع ديمومة الأحوال و استقرارها و لا يتوائم مع حماية الأموال .
فهذا الاعتقاد ــ يكفي في بيان فساده و بطلانه ــ أنه مناهض و مصادم لما تطابقت عليه الأمم و تعاهدت عليه الأجيال ، و معارض لما تظافرت عليه المجتمعات و ساعد على استقرارها و بناء حضاراتها من وجوب التوثيق و تأكيد الالتزامات و كتابتها .
و الحاصل أن وجود هذا المفهوم أو هذا الاعتقاد أو هذه المشاعر لدى الغير لا يمكنها أن تحفظ حقوق الآخرين و أموالهم من الضياع ، و ليس بمقدورها أن تصونها عند الاختلاف و التنازع بعد مضي الزمن .
كما أن التوثيق و التأكيد على الالتزامات ليس فيه قدحا في ذمة الآخرين و لا نواياهم و لا مقاصدهم و لا علاقة له في ذلك لا من قريب و لا من بعيد ، فالتوثيق و التأكيد إنما هو اثبات للوقائع و الاحداث الظاهرة و المعاملات التي تتم ظاهريا بين المتعاملين ، و لا تتطرق أو تتناول ما في صدور المتعاملين أو ما يخبئونه في ضمائرهم ، فليس لذاك علاقة بهذا نهائيا و لا صلة بينهم ، فأحدهم يتناول الأحداث الظاهرية ، و الأخر شأن داخلي في ضمائر الناس .

مخالف ولماذا لا نقدر إذا تمت المعاملة أو أُخذ قرض دون أن يعرف به أحد أن يموت أحد الطرفين، أو تتغير الذمم، وكم ضاعت حقوق وأمانات وديون بسبب التساهل في هذا المبدأ.

و من هنا يبرز دور الموثق القانوني و تتجلى أهمية المسؤولية المنوطة به ، حيث أن الموثق القانوني لديه الدراية الكاملة في الأمور التي ينبغي مراعاتها عند كتابة العقد، فعلى سبيل المثال مراعاته لذكر الدقة في التفاصيل و نحوها مما قد لا ينتبه إليها الآخرون أو لا يعيرونها تلك الأهمية ، فيذكر من حيث مقدار الثمن وأجل الوفاء وطريقة الآداء ، و كذلك هو مَعْنيٌ بتفحص العقود و صياغتها من خلال التأكد من سلامتها اللغوية ، و تجنب العبارات المبهمة ، مع الحرص على قراءة العقد أكثر من مرة و بتمعن .

كما أنه يساعد في اكتشاف العقود الفاسدة ، فلا يخفى على القارئ بأن الكثير من الناس يحررون عقودا معتقدين صحتها، أو يحوزون عقودا قديمة يظنون صلاحيتها من أجل استخدامها للإثبات في الوقت المناسب ، و عندما يتم عرضها على المختص و الموثق القانوني يكشف لهم ـ من خلال درايته و معرفته ـ فساد تلك العقود وعدم تطابقها مع القانون ، لأن من وظيفة الموثق تمحيص العقود والتأكد ـن صحتها ثم تقديم الإرشادات والنصائح للمتعاملين حول الشكل القانوني الصحيح الذي يجب أن يصب فيها التزامهم، والمعلومات الضرورية التي يجب أن يتضمنها العقد الصحيح.
فالموثق طرف فعال في الحياة الاقتصادية للبلاد يساهم بقدراته وخبراته في تنوير الأفراد ونشر الثقافة القانونية بينهم حتى تكون معاملاتهم منسجمة مع القانون .

و إذا لم يتيسر الموثق القانوني في بعض الأزمنة أو الأمكنة فيمكن عرضه على محامٍ أو مستشار قانوني قبل توقيعه.

للتوثيق صور متعددة و وسائل متنوعة ، وقد يكون أطراف العقد مخيرين في اختيار أي صور من هذه الصور، و قد يجبرون على اتباع صورة معينة، و يكون الإجبار من قبل الشرع أو من قبل القانون أو من قبل العرف ، ومن هذه الصور :

أولًا: الكتابة:

التوثيق بالكتابة من أهم و آكد الوسائل في إثبات الحقوق ، و كتابة المعاملات التي تجري بين الناس تعتبر وسيلة قوية لتوثيقها ، حيث يُرجع إليها عند المنازعات لتبيين الحق المدّعَى به .
و لكي تكون الكتابة الُموثّقة حجةً للاستدلال بها يجب أن تستوفي الشروط القانونية ، كما يجب أن تَسْلم من العيوب المادية: كالتشطيب ، و التزوير، و التهميش، و الزيادات، و اختلاف الخطوط….إلخ .
و فضل التوثيق في الكتابة على الشهود هو أن الشهود و إن كانوا يثبتون الحقوق، ويَلزمون بالحكم بهم ، إلا أنهم عرضة لأن يموتوا، أو يوجد لديهم ما يمنعهم من الحضور أمام القضاء لآداء الشهادة ، وقد يرد القاضي شهادتهم لقصور فيها أو لطروء الفسق عليهم، و قد ينسون أو يخافون من عقاب ، أو يرغبون في مال ، أو غير ذلك من الأمور التي قد تصرف الشهود عن الإدلاء بشهادتهم .

والحاصل : أن توثيق العقود بالكتابة ركن من أركان نظرية العقود ، و قد اقتضى ذلك من الفقهاء المعاصرين و المختصين بالقانون تقسيم العقود مـن هذه الحيثية إلى عقود مكتوبة و عقود شفهية ، وهو تقسيم صحيح المضمون بهذا الاعتبار .

ثانيًا: الإشهاد:

إشهاد الشهود على التصرفات و العقود وسيلة من وسائل توثيقها، واحتياط للمتعاملين عند التجاحد ، إذ هي إخبار لإثبات حق ، أو دفع باطل .

ويلزم في اختيار الشهود مراعاة و تفحص أحوالهم ، بحيث يكونوا على قدر من العدالة و الأمانة و المسئولية و الضبط .

ثالثًا: الرهن:

يطلق الرهن ويراد به أحيانا وصف الفعل نفسه فيعرفونه بقولهم: حبس عينٍ أو شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه .
و يطلق أحيانا و يراد به الشيء المرهون، ويعرفونه بقولهم: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه .
و قد أباح الشرع ـ من أجل ضمان الحقوق في الديون ـ أن يأخذ الدائن من المدين رهنًا – عينًا مالية – يجعلها عنده أو تحت تصرفه ويمنع المدين من التصرف فيها إلا بعد أن يقضي ما عليه ، فإن قضاه ردها عليه وإلا باعها واستوفى حقه منها .

رابعًا: الكفيل أو الضامن :

و تعرْف كفالة الدين بأنها : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين فيثبت في ذمتهما جميعا، كون الدائن يحق له مطالبة الكفيل بدينه مع التزام الكفيل بذلك خاصة عند تعذر استيفائه من الأصيل ، فهذا يعتبر توثقة في الدين الذي له على الغير . فإذا عجز المدين عن السداد أو ماطل أمكن استيفاء الدائن حقه من هذه التوثيق و هو الكفيل أو الضامن .

و المقصود به أن يأتي من عليه الحق بشخص مليء ـ أي مقتدر مالياً ـ و معروف لصاحب الحق فيتعهد بضمان المدين و كفالة الدين بحيث إذا لم يفِ المدين بما عليه من الدين قام الضامن بالوفاء عنه .

ملاحظة مهمة بخصوص صورة خامسة يذكرها بعض الباحثين .
حق الحبس أو الاحتباس :

و هنا يورد بعض الباحثين صورة خامسة للتوثيق ، باعتبارها أحدى صور التوثيق التي تتوثق بها العقود و تتأكد بها الاتفاقات ، و هي صورة : حق الحبس ، أو حبس العين .
و يعرفونه بأنه : حق المالك بإبقاء العين المنقولة في ملكه لحين استيفاء حقه إذا كان الدين يتعلق به .

و من أجل التوضيح نسوق له مثال ، فمثاله : أن الصانع للعين له حق حبس العين الذي صنعها للغير حتى يستوفي ثمنها منه .
و له صور أخرى يذكرها الباحثون في هذا الموضع ، من ضمنها حق احتباس المبيع إلى حين قبض الثمن ، و حق المؤجر في حبس المنافع إلى أن يتسلم الأجرة المعجلة ، و غيرها من الأمثلة .

و في الحقيقة في جعل هذه الصورة ـ التي هي حق حبس العين ـ من صور توثيق العقود أمر لا يتفق و لا يتماشى مع مبدأ العقود و لا مع منشأها و لا الأصول التي قامت عليها .
و ذلك أن التوثيق هو في أساسه صفة تلحق العقود المبرمة ، فهو يقع على عقد .
و العقد كما هو معلوم و مقرر إنما يكون برضى الطرفين واختيارهم ، و حبس العين في هذه الصورة التي يطرحها الباحثون إنما يكون من طرف واحد ، فجعل هذه الصورة من وسائل و صور التوثيق للعقود أمرٌ لا يستقيم مع مبدأ العقود .

وقد يتعارف الناس على صور أخرى ، و لكل صورة مما تقدم أحكامًا وضوابط خاصة ، لكن خلاصتها أنه يلزم توثيق الحقوق و توكيدها بما يناسبها و يلائمها من صور التوثيق ، إذ إن المقصود الأعظم من التوثيق هو صيانة الحقوق والاحتياط لها .

وبما أن التوثيق أداة من الأدوات الأساسية والضرورية في أي تطور اقتصادي ، فإنه لا بد من الاعتناء به ، و ذلك باعتماد أحدث الطرق في عمليات توثيق العقود الاقتصادية حيث الحاجة الماسة إلى الثقة والائتمان في تداول الأموال .

ليحقق التوثيق أثره في حفظ الحقوق و الواجبات ينبغي مراعاة ما يلي :

أولًا: أن يكون الحق أو الالتزام الموَثّق في العقد مشروعًا و قانونياً ، فلا يصح التوثيق إذا كان مضمون العقد فاسدا أو غير مشروعا أو مجرما و ممنوعا من قبل الدولة ، كالقمار و الخمر و نحوهما ، بل يعتبر فاعل ذلك مرتكب للاثم و مسائلا من جهة القانون و أنظمة الدولة ، وإنما يكون التوثيق سائغا في الأمور المشروعة و المصرح بها قانونا في المعاملات والعقود .

ثانيًا: إذا عين الشرع وسيلة معينة للتوثيق أو شكلاً محددًا له أو اشترط شروطًا فيه فلا يجوز مخالفتها ، كما في المعاملات المالية حين طلب شاهدين عدلين رجلين أو رجل وامرأتين فينبغي الامتثال لذلك فلا يقتصر فيه على واحد .

ثالثًا: الالتزام بما توجبه قوانين الدولة من توثيق لبعض المعاملات والحقوق ، لأن ذلك من باب السياسة الشرعية المتروكة للدولة كعقد الزواج مثلًا .

رابعًا: أن تسلم الوثائق من التزييف و التزوير و الكذب .

خامسًا: حفظ الوثائق عند الجهات المسؤولة و تمنح نسخ أصلية و مصدقة لأطراف العقد ، أو من ينيبونه أو حسب الاتفاق .

سادسًا: إذا كان التوثيق بالرهن فلا يجوز للدائن المرتهن التصرف في العين المرهونة لديه إلا إذا امتنع أو عجز المدين عن الوفاء ، و لا يأخذ أكثر من حقه إذا باع العين المرهونة ، ولا يجوز أن ينتفع بها إذا كان لها منفعة إلا بموافقة المدين ، و للمدين أن يأخذ نفقة مقابل انتفاع الدائن بها .

للتوثيق آثار كبيرة و مقاصد أساسية ، من أهمها ـ كما ذكرنا سابقاً ـ متانة الحق و صيانة الحقوق التي في الذمة لأربابها وإثباتها عند التجاحد .
و هناك أيضاً أثارٌ تبعية و ملحقة ناتجة و مترتبة من عملية التوثيق ، فمن ذلك على سبيل المثال :

ــ منع تصرف الراهن في المرهون ، إلا فيما تقدم بيانه في صورة التوثيق بالرهن .

ــ ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل .

ــ بيع المرهون في الرهن إذا عجز من كان عليه الدين عن وفائه .

فهذه الآثار تدعو لطمأنينة القلب وللثقة التامة بعدم ضياع الحقوق لأربابها، و معلوم أن توثيق المعاملات يحقق المصلحة العامة في المجتمع إذ يشجع الناس على مساعدة الآخرين في مقابل ضمان حقوقهم ، و خاصة في عقود التوثيقات كالرهن و الضمان و الكفالة و الحوالة و نحوها .